«الاستثمار» تطلق منحة لدعم تأهيل الشركات ورفع قدراتها التصديرية

أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية منحة تدريبية لتأهيل الشركات المصرية ورفع قدراتها التصديرية وتعزيز جاهزيتها للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، وذلك في إطار بروتوكول تعاون بين مركز تدريب التجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات التابعين للوزارة.

وتستهدف المنحة الشركات والعاملين بها في عدد من القطاعات التصديرية ذات الأولوية، تشمل الصناعات الغذائية، والصناعات الطبية، والغزل والمنسوجات، من خلال دعم تكاليف البرامج التدريبية التي يقدمها مركز تدريب التجارة الخارجية.

وبموجب البروتوكول، يتحمل صندوق تنمية الصادرات 75% من إجمالي تكلفة البرامج التدريبية المشمولة بالمنحة، بينما يساهم المتدرب بنسبة 25% من التكلفة، بما يتيح للشركات والعاملين بها الاستفادة من برامج متخصصة بتكلفة مدعومة.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تطوير قدرات الشركات المصرية ورفع جاهزيتها للتصدير يمثلان محورًا أساسيًا في استراتيجية الوزارة لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري، مشيرًا إلى أهمية تطوير مهارات العاملين وتأهيلهم للتعامل مع متطلبات الأسواق الخارجية.

وأوضح الوزير أن تكامل أدوات الدعم والتدريب بين الجهات التابعة للوزارة يتيح للشركات الاستفادة من برامج متخصصة تساعدها على تطوير قدراتها ورفع جاهزيتها للتصدير، بما يعزز قدرتها على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأشار محمد فريد إلى أن مشروع تأهيل الشركات في القطاعات التصديرية المستهدفة بدأ بالفعل من خلال تنفيذ دورتين تدريبيتين بمشاركة 42 متدربًا، موضحًا أن البرامج تستهدف تطوير معارف ومهارات المشاركين في مختلف مراحل العملية التصديرية.

وأضاف أن الاستثمار في تطوير قدرات الشركات والعاملين بها يمثل أحد المحاور المهمة لتوسيع قاعدة الشركات القادرة على التصدير، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة قدرتها على الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الدولية.

وفي إطار تنفيذ مستهدفات مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، أوضح الوزير أن إطلاق المنحة يمثل إحدى أدوات الوزارة لتأهيل الشركات المصرية ورفع جاهزيتها للتصدير، من خلال إتاحة برامج تدريبية متخصصة بتكلفة مدعومة، بما يساعد الشركات الراغبة في دخول الأسواق الخارجية على استيفاء متطلبات التصدير وتطوير قدراتها التنافسية.

وأكد أن المبادرة تستهدف توسيع قاعدة الشركات المصرية المصدرة، وزيادة أعداد المصدرين وتنويع المنتجات والأسواق التصديرية، وتحويل المزيد من الشركات إلى كيانات قادرة على المنافسة والنمو في الأسواق الدولية.

وتشمل الفئات المستفيدة من المنحة أصحاب الشركات، والعاملين بإدارات التصدير والتسويق، إلى جانب العاملين بالإدارات الأخرى ذات الصلة بالشركات العاملة في القطاعات المستهدفة.

من جانبه، أكد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات، أن دعم تأهيل الشركات وتطوير قدراتها التصديرية يمثل أحد المحاور المهمة لتعزيز تنافسية القطاعات ذات الأولوية ورفع جاهزية الشركات للاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن تحمل صندوق تنمية الصادرات نسبة 75% من تكلفة البرامج التدريبية يتيح للشركات والعاملين بها الاستفادة من برامج متخصصة بتكلفة مدعومة، بما يسهم في تطوير قدرات الكوادر العاملة في مجال التصدير ورفع كفاءة الشركات المستفيدة.

وأكدت الدكتورة ماري كامل، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية، أن المركز يعمل على تطوير منظومة متخصصة من البرامج التدريبية التي تستجيب للاحتياجات الفعلية للشركات المصرية الراغبة في التوسع بالنشاط التصديري، وتساعد على بناء كوادر مؤهلة للتعامل مع متطلبات الأسواق الخارجية.

وأوضحت أن التعاون مع صندوق تنمية الصادرات يمثل نموذجًا لتكامل أدوات الدعم والتأهيل داخل الوزارة، من خلال إتاحة برامج تدريبية متخصصة للشركات والعاملين بها بتكلفة مدعومة، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين ورفع جاهزية الشركات للتصدير.

وتغطي برامج مركز تدريب التجارة الخارجية مختلف مراحل العملية التصديرية، بدءًا من تقييم جاهزية المنتج والشركة للتصدير، واختيار الأسواق المستهدفة ودراسة متطلباتها، مرورًا بالتسعير وإعداد العروض التصديرية وإجراءات ومستندات التصدير، وصولًا إلى وسائل الدفع والتمويل والتأمين على مخاطر التجارة وإدارة مخاطر التصدير.

كما تشمل البرامج التدريب على الامتثال للمتطلبات واللوائح التجارية والفنية والاتفاقيات التجارية ومتطلبات النفاذ إلى الأسواق الدولية، إلى جانب استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التصدير للبحث عن الأسواق والعملاء وتحليل المعلومات ودعم اتخاذ القرارات التجارية.

وتستهدف هذه البرامج تزويد أصحاب الشركات والعاملين بإدارات التصدير والتسويق والإدارات الأخرى ذات الصلة بالمعارف والمهارات العملية اللازمة لإدارة العملية التصديرية بكفاءة، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة والتوسع في الأسواق الخارجية.